قضاوت منصوبند ، و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مىباشد . احتمال اين‌كه امام بعدى اين حكم را نقض كرده و فقها را از اين منصب عزل فرموده باشد ، نادرست است ؛ زيرا امام عليه السلام كه مىفرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد ، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است ، بعد هم به آيهء شريفه تمسك مىفرمايد كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزيد و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مىكند ، اگر امام بعدى اين منصب را بردارد و حاكم و قاضى ديگر هم قرار ندهد ، تكليف مسلمانان چه مىشود ؟ در اختلافات و منازعات بايد چه كنند ؟ آيا به فساق و ظلمه رجوع كنند ، كه رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست ؟ يا اين‌كه دست روى دست بگذارند ، و ديگر مرجع و پناهى نيست ، هرج و مرج است ؟ هر كس خواست مال ديگرى را بخورد ، حق ديگران را از بين ببرد ، و هر كارى مىخواهد بكند ؟ ما يقين داريم كه اگر حضرت امام صادق عليه السلام اين مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند ، حضرت موسى بن جعفر ، يا ائمه بعدى عليهم السلام ، نقض نفرموده‌اند ؛ يعنى نمىشود نقض كنند و بگويند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنيد ؛ يا به سلاطين رجوع كنيد ؛ يا دست روى دست بگذاريد تا حقوق شما پايمال شود . البته اگر امامى براى يك شهر قاضى قرار داد ، بعد از رفتن او امام ديگر مىتواند اين قاضى را عزل كند و ديگرى را به جاى او نصب نمايد ، ليكن نمىشود مقام و منصب‌هاى تعيين شده را به طور كلى به هم بزند . اين مطلب از واضحات است . روايات مؤيّدهء ولايت فقيه رواياتى را كه اكنون مىآوريم از مؤيدات مطلب ماست . اگر دليل ما منحصر به يكى از اين روايات بود ، مدعاى خود را نمىتوانستيم ثابت كنيم . لكن اصول مطلب گذشت ؛ و رواياتى را كه قبلًا ذكر كرديم دلالتشان تمام بود .